الدولة المدنية والشبه مدنية

(الثورة اتعملت علشان نحول مصر من دولة عسكرية امنية الي دولة مدنية ) هذة الكلمات كثيرا ما نسمعها بعد الثورة ولكن يجب ان نتأمل معانيها جيدا . فبعد انتخابات الرئاسه جاء رئيس – سواء اتفقنا عليه او اختلفنا وبدون التطرق للخلاف في الايدلوجيات – مدني وليس عسكري . هذا ليس معناه انا الدولة اصبحت دولة مدنية هذا ليس صحيح . فتغير الدولة من النظام العسكري الي النظام المدني يحتاج اشياء قدي يرها البعض بانها لا علاقة لها بمدنية الدولة او انها لا يمكن ابدا ان تعرقل الديمقراطية داخل البلد او انها لا تمس مدنية الدولة ولكن هذا غير صحيح اطلاقا . هناك بعض مؤسسات الدولة يتوغل فيها تدخل العسكري والجيش وسنرصد بعضها علي سبيل المثال

المصالح الحكومية :

كثيرا ما نري في المصالح الحكومية ان رؤسائها هم من لواءات الجيش سابقين او احد افراد الامن الذين تقاعدوا فبدون ان نشعر تتم عسكرة المؤسسات والمصالح الحكومية التي تخدم المدنيين هذة الاماكن التي تعج بالموظفيين المدنيين لابد ان يكون ايضا رئيسها مدني لانه قطعا سيكون ادري بمشكلات وهموم المواطنين . لكن كيف يكون رجل عسكري لا يدرك طبيعة المكان الموجود فيه فلابد من التخلص من كل رؤساء المصالح العسكريين . معظم محطات البنزين يدرها رجال الجيش فانا اتعجب كثيرا هل مهمه المجند في الجيش ان ينظم صفوف السيارات داخل محطه الوقود وقس علي ذلك الكثير من الامور المتعلقة بتدخل الجيش داخل الدولة المدنية

المحافظات :

ايضا لا يختلف حال المحافظات عن المصالح الحكومية فيجب تطهير المحافظين من رجال الجيش و ايضا المحافظيين ذوو الخلفية الامنية لان المحافظ المدني ادري بمشكلات واحتاجات موطنيه اكثر من العسكري او الامني

الرياضة :

ما من لجنه اولمبية او بعثة رياضية او اتحاد رياضي او ادارة نادي تخلو من رجال جيش فعلي سبيل المثال نجد في كرة القدم اندية مثل حرس الحدود والانتاج الحربي وطلائع الجيش والشرطة ينافسوا في دوري عام . انا اتعجب كثيرا بان الرياضة هدفها انها متنفس للشعب لكن الجيش لايدرك هذا ايضا فتم عسكرة الرياضة ايضا

التجنيد الاجباري :

اري ان التجنيد الاجباري اكبر عقبة تعوق الدولة المدنية الصحيحة حيث ان التجنيد الاجباري هو الركن الاساسي للدولة العسكرية . لان بمفهوم التجنيد الاجباري ان العسكريين من حقهم اصدار الاوامر علي المدنيين ولكن الدولة المدنية طبيعتها العكس تماما والتجنيد الاجباري فيه مصادرة لحقوق كثيرة يجب للمدنيين التمتع بها منها عدم السماح بالسفر الا بعد تحديد الموقف من التجنيد الاجباري . - سوف اتطرق فيما بعد عن التجنيد الاجباري في مقالات اخري.- ايضا فيما يحق للعسكريين ان يحاكم المدنيين باحكام عسكرية فكيف يحق لرجل عسكري الحكم علي رجل مدني بقانون عسكري .

ماذا لو اصبحت مصر دولة مدنية حقيقية دستورها المواطنة والسلام :

دعنا نتخيل ماذا يمكن ان يحدث لمصر في هذة الحالة (سلام ومواطنة حقيقية ) سوف تصان كرامة المواطن وحرية ابداعة وتفكيره وايضا حريه ممارسه معتقداته بالشكل الذي يريده سوف تصبح مصر بما لديها من امكانيات دولة اقتصادية كبري مثل اليابات التي ليس لدي امكانيات بعد الحرب العالمية الثانية سوف نجد ان عقلية الشعب بدات تتجه للمساواه وعدم التميز علي اي اساس او اي فروق سيكون التجنيد اختياري وله مميزات مثل طلاب الكليات الحربية والكثير من المميزات التي تكفلها الدوله المدنية لشعبها

وفي النهاية :

علينا ان نختار بين الدولة المدنية بمفهومها الصحيح والدولة الشبيهة بالمدنية هل نريد دولة تحترم حقوق الانسان ام نريد دولتنا علي ما عليها من اهانة للحقوق والحريات وتميز ديني وجنسي وعدم احترام معتقدات الاخرين

واخيرا الدولة المدنية لا تعبر عن عن سلطة فردية او حزبية او جماعية انما هي تعبر عن اراده شعب

اذا فالدولة المدنية هي دولة الشعب

ابراهيم حسني